نرصد من صحيفة إندبندنت عربية تقريرا بعنوان “حقوق الأطفال في العراق .. قوانين قوية وتطبيق هش” جاء فيه إن النظام القانوني العراقي يشكل منظومة متكاملة لحماية حقوق الطفل، مدعوماً بتشريعات تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفولة، وعلى رغم من ذلك يواجه الواقع العملي تحديات كبيرة تحول دون تحقيق هذه الأهداف.
وأضافت الصحيفة أن حماية الأطفال في العراق لا تتحقق لأن القوانين لا يتم بتطبيقها بفاعلية على أرض الواقع، إذ تنتشر ظواهر التسول واستغلال الأطفال في أعمال شاقة إلى جانب تصاعد حالات التشرد، ويعود ذلك لضعف آليات تنفيذ القوانين وتراجع دور المجتمع في حماية الطفولة وسط التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها العراق بسبب الحروب والفساد المستشري.
وقال ناشطون للصحيفة إن الأطفال في العراق يواجهون كثيراً من التحديات من فقر ونزوح وعنف وإجبار على العمل، مما يجعلهم إحدى الفئات الأكثر عرضة للأخطار وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق بين المؤسسات الحكومية وتعزيز آليات تنفيذ القوانين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لضمان مستقبل أكثر أماناً للأطفال في العراق,, وأضافوا أن ما يحدّ من عمالة الأطفال والتسرب المدرسي ويضمن للأطفال فرصاً تعليمية مناسبة هو تقديم مساعدات مالية إلى الأسر الفقيرة، ويجب أن تشمل برامج الدعم الحكومية توفير الغذاء والرعاية الصحية والخدمات النفسية للأطفال الذين يعانون صدمات الحروب والنزوح وإطلاق حملات توعية مجتمعية لرفع الوعي حول حقوق الطفل لمكافحة الممارسات الضارة مثل عمالة الأطفال والتسرب المدرسي والتعنيف الأسري.
