نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا بعنوان “برلمان العراق “مجمد” في الغليان السياسي” جاء فيه إن بقاء المؤسسة التشريعية في العراق منقوصة الشرعية يعود إلى مشكلات كبيرة لأن الجميع يتشارك في الحكومة التي يجري اختيارها من بين أعضاء مجلس النواب, والجميع مسؤولون عن أداء الحكومة وسلوكها، لوجود مرشحين يفرضهم نظام المحاصصة السائد حالياً كعرف، ليس قانونياً، حتى بات الوضع السياسي الحالي في العراق عبارة عن “احمِ ممثلي في الحكومة أحمِ ممثلك، فلا يحاسب المقصرون والفاسدون خشية فتح ملفات أخرى موازية.
وأضافت الصحيفة أن الأزمة الثانية التي يتعرض لها البرلمانيون فإنها تتعلق بحرية النائب واستقلالية قراره، فهو مقيد بتوجيهات كتلته التي ترشح عنها، ومحدد بموافقات رئيس الكتلة، حتى أظهرت بعض الوقائع أن بعض رؤساء الكتل يأخذون توقيعات مرشحيهم على بياض ويحتفظون بالقلم نفسه الذي وقع فيه لضمان ترويج استقالتهم عند الحاجة، أو فرض مبالغ كبيرة يهددون بها بالملاحقة القانونية في حال خروجهم عن طاعة كتلهم التي عمدت ترشيحهم، وكانت هذه المشكلة سبباً في إقالة رئيس البرلمان السابق كما أشيع.
وقالت إندبندنت عربية إنه بالرغم من الصلاحيات الكبيرة التي منحت للبرلمان العراقي في رقابة أداء أعضاء الحكومة وعموم السلطة التنفيذية، وفق نظام برلماني تعددي يمثل عموم الشعب بـ329 نائباً، ومنح حق تشريع القوانين ومراقبة أداء الدولة كلها، لكنه يبدو برلماناً يعيش وسط محيط مجتمع سياسي مأزوم، يحد من حركته وفاعليته، وتستشري فيه كل التناقضات المجتمعية.