تحت عنوان ” العمالة الإيرانية تشد الرحال إلى قطاع النفط العراقي الجاذب ” قالت صحيفة الإندبندنت إنه في وقت تتزايد أخطار الاستثمار الأجنبي والخاص في صناعة النفط والغاز الإيرانية، فإن العراق ومن خلال تنويع العقود النفطية تحول إلى محطة لمستثمري إيران .
وبحسب الصحيفة فقد أظهرت البيانات الميدانية والبحثية أن الإجراءات الأخيرة التي قام بها العراق لا تقتصر على جذب المستثمرين في صناعة النفط والغاز العاملين في إيران وحسب، بل شملت أيضاً المقاولين والمستثمرين الإيرانيين
ولفت التقرير إلى أن كل هذه الظروف تشير إلى أن هناك هجرة جماعية من صناعة النفط الإيرانية للعمل في صناعة النفط العراقية قد بدأت، وهؤلاء المهاجرين الجدد هم مستثمرون ومقاولون وخبراء وعمال أيضاً.
وأنه في وقت كانت تأمل إيران جذب بعض المستثمرين الأجانب ومنهم الروس، إلا أنه نظراً إلى العروض المغرية التي يجدها المستثمرون في العراق فقد فضلوا مغادرة إيران ونقل رؤوس أموالهم إلى هناك.
وخصص العراق في العقود النفطية الجديدة جملة من الامتيازات الخاصة للمستثمرين، ومنها منح بغداد حصة مملوكة من النفط المنتج، ويعتبر هذا الامتياز جذاباً للغاية للشركات التي تعمل في الأسواق العالمية لأنه يوفر لها إمكان تمويل واسع النطاق من خلال بيع هذه الحصة أو رهنها.
وسبق أن قال أمين سر الغرفة الإيرانية – العراقية المشتركة جهانبخش سنجابي شيرازي إن راتب العمال المهرة في العراق يبلغ 600 دولار شهرياً، أي ثلاثة أو أربعة أضعاف راتب العمال في إيران، وبالتالي فعندما يتمكن العامل الإيراني من الحصول على 600 دولار شهرياً فإنه لا يفوت مثل هذه الفرصة.