إندبندنت عربية: أسباب فشل أجهزة الأمن العراقية في محاسبة قتلة الهاشمي

ومن صحيفة إندبندنت عربية نتابع تقريرا بعنوان “أسباب فشل أجهزة الأمن العراقية في محاسبة قتلة الهاشمي” قالت فيه إنه بعد مرور سنتين على اغتيال الباحث والمحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي أمام منزله بمنطقة زيونة شرق بغداد ، والتي وثقتها كاميرات المراقبة ، لا تزال محاسبة مَن نفذ العملية بعيدة المنال لأسباب سياسية ، على الرغم من اعتراف الضابط في وزارة الداخلية أحمد الكناني بتنفيذ العملية  في تصريحات مقتضبة بثها التلفزيون العراقي الرسمي في 15 يوليو 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن اعترافات الكناني لم تكن كافية لإقناع الشارع في حينها بأنه هو مَن نفّذ العملية وحده من دون دعم جهة سياسية أو جناح مسلح حيث لم تعلن السلطات العراقية عن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال مكتفية بالقول إن الكناني ينتمي لجهة خارجة عن القانون ، وهذا المصطلح يطلق من قبل الجهات الأمنية العراقية على الجماعات والميليشيات الشيعية التي يصل أعدادها إلى العشرات وتنشر في مناطق واسعة من البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن محاكمة الكناني تم تأجيلها من قبل القضاء العراقي ثلاث مرات كان آخرها في مايو الماضي، ليُحدَد موعد جديد لها في منتصف يوليو الحالي ، وعزا القضاء العراقي حينها القرار إلى إجراءات فنية تتعلق بجمع المزيد من المعلومات والأدلة عن الحادث بينما تحدثت تقارير عدة عن هرب الكناني إلى خارج العراق مشيرة إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة من قبل جهات سياسية وأجنحة مسلحة تمارس لمنع تحقيق محاكمة علنية للمتهم كونها قد تؤدي إلى الكشف عن معلومات تتعلق بتورطها في عملية اغتيال الهاشمي وغيره من الناشطين والشخصيات البارزة، الأمر الذي أجبر الحكومة العراقية ورئيسها على التراجع في هذا الملف وعدم مواجهة هذه الجهات بهدف عدم خلق أزمة جديدة في البلاد.

واعتبر مراقبون تحدثوا للصحيفة أن عدم كشف نتائج التحقيق حتى الآن يُعد فشلاً أمنياً لأن التحقيق يبدأ من الأجهزة الأمنية، لا سيما وأن الاعترافات التي عُرضت على وسائل الإعلام كانت غير مقنعة وظهرت كرد فعل بعد ضغوط كبيرة على رئيس الوزراء بالكشف عن الجهات، مما أحرجه ودفعه نحو إيجاد سيناريو محكم.