تتواصل ردود الفعل المنتقدة لتعليمات وزارة التربية ومجالس بعض المحافظات في تقييد النشر وإضافة التعليقات على الصفحات الشخصية للمعلمين والموظفين.
وطالبت أوساط نيابية في اللجنة القانونية الحكومة بالتدخل لتعديل مضمون التوجيهات الصادرة من بعض الوزارات والتي تقيد حرية التعبير عن الرأي وتمنع نقد الشخصيات السياسية.
وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة، توجيهات بكتبٍ رسمية من الوزارات الى الدوائر التابعة لها، تمنع موظفيها من الظهور الإعلامي وابداء الرأي “سياسياً”، مما شكل عاصفة من ردود الأفعال النيابية والشعبية.
Leave a Reply