خفضت مؤسسة “إس أند بي غلوبال ريتينغز” (S&P Global Ratings) للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى سلبية بدلا من مستقرة، مشيرة إلى سلسلة من التحديات بما في ذلك تكاليف التعافي من الزلازل والتضخم الذي خرج عن السيطرة.

وأكدت المؤسسة على تصنيف تركيا عند درجة “B”، مما يضعها على قدم المساواة مع مصر وكينيا.

مستثمرون: مكافحة التضخم في مصر تتطلب زيادة أكبر لسعر الفائدة

قالت المؤسسة في بيانها يوم الجمعة بعد إغلاق السوق في نيويورك: رغم انخفاض عجز موازنة الحكومة المركزية في العام الماضي، فإن “مخاطر القطاع العام الأخرى آخذة في الزيادة”.

وأضافت أن عمليات إعادة الإعمار في أعقاب سلسلة من الزلازل التي ضربت جنوب شرق البلاد في فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي 50000 شخص، تحتاج تمويلا داخليا وخارجيا يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

يتبع الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة غير تقليدية للحفاظ على نمو الاقتصاد قبل الانتخابات في 14 مايو، حيث يسعى للفوز بولاية ثالثة.

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي إلى 8.5% في فبراير رغم أن التضخم السنوي يدور حول مستوى 55% ، مقارنة بهدف البنك الرسمي البالغ 5%. فقدت الليرة التركية حوالي ربع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، وهو ثاني أكبر انخفاض بعد الأرجنتين من بين 23 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ.

وكتبت “إس أند بي غلوبال”: “التضخم المنفلت يعقد تحليلنا المالي والاقتصادي والنقدي”.

أشارت المؤسسة إلى مخاوف تتعلق بالتزام البنك المركزي ووزارة الخزانة بتعويض المودعين عن أي خسائر مرتبطة بتغير سعر الصرف على المدخرات المرتبطة بالعملة الأجنبية. وقالت إن هذه المدخرات تعادل نحو 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كانت آخر مرة خفضت فيها “إس أند بي غلوبال ريتينغز” تصنيفها الائتماني لتركيا في سبتمبر من العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن السياسة النقدية التيسيرية للغاية في البلاد.

التصنيف الائتماني للبلاد تعرض أيضا للتخفيض من جانب الوكالتين الرئيسيتين الأخريين في الأشهر التسعة الماضية. وخفضت وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” تصنيف البلاد في أغسطس إلى “B3″، مشيرة إلى مخاطر ميزان المدفوعات، في حين خفضت وكالة “فيتش ريتينغز” للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى “B” في يوليو بسبب مخاوف ارتفاع التضخم.