أويل ريبورت: معضلة استثمار الكهرباء في العراق .. من يجازف؟

سلطت صحيفة أويل ريبورت الضوء على الاستثمار في قطاع الكهرباء بالعراق وذلك في تقرير بعنوان “معضلة استثمار الكهرباء في العراق .. من يجازف” حيث قالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يسعى العراق إلى البحث عن شركات أجنبية لتحسين وتوسيع شبكة الكهرباء المتعثرة, تظل إحدى القضايا التعاقدية الرئيسية بمثابة عقبة كبيرة فلا الحكومة ولا شركاؤها التجاريون المحتملون يريدون المسؤولية المالية عن المخاطر الناشئة عن مناخ الاستثمار الصعب في البلاد.
وقالت الصحيفة أن المستثمرين في محطات الطاقة يتمسكون بأن تشمل العقود بند “الدفع مقابل الخدمة” والتي تضمن أن الحكومة ستدفع مبلغًا معينًا بغض النظر عن كمية الكهرباء التي يتم أخذها بالفعل للاستهلاك حيث تحمي هذه الشروط المستثمر في حالة فشل الحكومة في توفير المواد الأولية أو الحفاظ على أنظمة النقل والتوزيع التي تربط العرض بالطلب, ولكن يعرب العديد من السياسيين العراقيين وقادة الحكومة في السنوات الأخيرة عن معارضتهم القوية لهذا النموذج بحجة أنهم يعرضون بشكل غير عادل كل المخاطر على العراق.
وقالت الصحيفة إن مناخ الاستثمار في العراق بسبب انتشار السلاح بيد جماعات تعمل خارج إطار الدولة وتزايد معدلات الفساد والغضب الشعبي والاحتجاجات جعل الشركات الأجنبية تتمسك بصيغة السداد للحصول على جميع مستحقاتها بدون تخفيض أو نقص في حال تضرر مسارات نقل الوقود, بينما تؤكد الكتل السياسية ومن بينها عصائب أهل الحق أن هذا الشكل غير عادل وسلبي للاقتصاد العراقي ويهدر الأموال العامة.
وأشار تقرير أويل ريبورت إلى عزم الحكومة تحرير الاقتصاد العراقي يجب أن يقترن بإجراءات حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وتقديم ضمانات حقيقية للشركات الأجنبية لتأمين موظفيها واستثماراتها.