تحت عنوان “قانون جديد في العراق يسمح للشركات الأجنبية بتملك إنتاج النفط” قال موقع أويل آند جاز ميدل إيست إنه بعد أكثر من عقد من المناقشات والتأخيرات، يستعد العراق لتمرير قانون النفط والغاز الذي من شأنه أن يمنح الشركات الأجنبية حصة في إنتاج النفط في البلاد مبينة أن هذا التطور الكبير قد يحدث بعد الانتخابات المحلية في كانون الأول.
وقال التقرير إنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في الأشهر الأخيرة، لا تزال هناك 11 قضية خلافية يتعين حلها بين الحكومة الفيدرالية وإقليم كردستان أهمها هي قيادة مجلس النفط والغاز الفيدرالي المقترح. ومن المقترح أن يتولى وزير النفط العراقي رئاسة هذا المجلس، في حين تصر كردستان على أن يكون وزير النفط المحلي رئيساً مشاركاً.
وأضاف التقرير أنه بموجب القانون المقترح سيتم منح كل محافظة منح امتيازات النفط بشكل مستقل وإبرام عقود التنقيب والإنتاج, أي جعل سلطة إنتاج النفط بيد المحافظ ومنحه صلاحيات أكبر في ذلك وسط مخاوف من استخدام الأحزاب ذلك لتضخيم ثرواتها.
وأضاف أنه بموجب القانون المقترح فإنه من المفترض توزيع عائدات تصدير النفط بشكل متناسب بين المحافظات العراقية على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
ولفت التقرير إنه باعتباره عضوًا مؤسسًا في منظمة أوبك، يمتلك العراق ما يقرب من 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام القابلة للاستخراج، مما يجعله أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم لكن العراقيين محبطون بسبب إساءة استخدام الواردات النفطية وعدم توفير الخدمات .