أوكرانيا تقول إنها قتلت عشرات الروس في قتال في خيرسون

قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إنه قتل العشرات من الجنود الروس ودمر مستودعين للذخيرة خلال قتال في منطقة خيرسون محور الهجوم المضاد لكييف في الجنوب وحلقة وصل رئيسية في خطوط الإمداد الروسية.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش إن حركة السكك الحديدية المتجهة إلى خيرسون عبر نهر دنيبرو توقفت، مما قد يزيد من عزل القوات الروسية غربي النهر عن الإمدادات في شبه جزيرة القرم المحتلة وفي الشرق.

واستخدمت أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الغرب لإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر دنيبرو في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى عزل مدينة خيرسون – وفقا لتقدير مسؤولي الدفاع البريطانيين – مما يجعل الجيش الروسي التاسع والأربعين المتمركز على الضفة الغربية للنهر في وضع ضعيف للغاية.

وقالت القيادة الجنوبية لأوكرانيا في بيان “نتيجة لإطلاق النيران الذي فرض السيطرة على خطوط النقل الرئيسية في الأراضي المحتلة، تبين أن المرور عبر جسر السكة الحديد الذي يعبر نهر دنيبرو غير ممكن”.

وقالت إن أكثر من 100 جندي روسي قتلوا وسبع دبابات دمرت في قتال أمس الجمعة في منطقة خيرسون، وهي أول بلدة رئيسية يحتلها الروس بعد غزوهم في 24 فبراير شباط.

وطلب النائب الأول لرئيس مجلس خيرسون الإقليمي، يوري سوبوليفسكي، من السكان الابتعاد عن مستودعات الذخيرة الروسية.

وكتب على تيليجرام يقول “الجيش الأوكراني يكثف الضغط على الروس وهذه ليست سوى البداية”.

وقال دميترو بوتري حاكم منطقة خيرسون الموالي لأوكرانيا إن منطقة بيريسلاف تضررت بشدة. وتقع بيريسلاف عبر النهر شمال غربي محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وكتب على تطبيق تيليجرام يقول “في بعض القرى، لم يُترك أي منزل سليما، ودُمرت كل البنية التحتية، ويعيش الناس في أقبية”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير ورفض مسؤولون من الإدارة المعينة من قبل روسيا التي تدير منطقة خيرسون قبل أيام التقييمات الغربية والأوكرانية للوضع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت إن من المحتمل أن تكون روسيا قد أنشأت جسرين عائمين في منطقة خيرسون وسيرت عبارات لتوفير بدائل للجسور القريبة التي تضررت جراء ضربات أوكرانية.

وأضافت أن السلطات التي نصبتها موسكو في الأراضي المحتلة بجنوب أوكرانيا ربما تستعد لإجراء عمليات استفتاء بشأن انضمامها إلى روسيا في وقت لاحق من هذا العام، وأنها “ترغم السكان على الأرجح على الكشف عن بيانات شخصية من أجل إعداد سجلات التصويت”.