نشرت مجلة أوروبيان إنترست تقريرا بعنوان ” على البرلمان العراقي رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية ” قالت فيه إن البرلمان العراقي اضطر إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية.
ونقلة المجلة الأوروبية عن مراقبين قولهم إن ضغوطاً مدنية وموجة انتقادات لم تهدأ منذ الثلاثاء أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل كما تفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم «#لالتعديلقانونالأحوالالشخصية» لشرح مخاطر تشريعه.
ولفتت المجلة إلى أن قوى شيعية تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسُّنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.
مشيرة إلى أن مقترح التعديل الجديد أثار الكثير من الأحاديث والجدل والشكوك المتعلقة بالدوافع التي تقف وراء طرحه في هذه الفترة التي تهيمن فيها قوى «الإطار التنسيقي» مدعية إنها لـ «تلبيةً لرغبة المرجعية الدينية في النجف».
وقال التقرير إنه منذ بدء السجالات بشأن طرح مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بدأت شخصيات دينية وقوى إسلاموية تكشر عن أنيابها، وتنزع رداء “مبدأ التقية” لتعلن صراحة أو تلميحا، أن الحاكمية الشيعية يجب أن تتجسد في النظام السياسي العراقي، من منطلق أن من يحكم الآن هم الأغلبية الإسلامية الشيعية، بعد أن اختفى “الليبراليون” الشيعة عن الحضور السياسي
ولفت التقرير إلى أن العفو الدولية انضمت إلى جانب عاصفة الانتقادات للتعديل الجديد، التي عدّته «تراجعاً مؤسفاً ترتكبه قوى الإسلام السياسي عن المكتسبات المدنية والاجتماعية التي حققها القانون النافذ»، فضلاً عن أن التعديل يعيد البلاد إلى لحظة الانقسام الطائفي.