تحت عنوان ” العراق يقر قانون المخابرات وسط مخاوف من عودة داعش ” قال موقع امواج ميديا البريطاني إن البرلمان العراقي أقر قانونا طال انتظاره لهيكلة جهاز المخابرات الوطني وسط قلق متزايد من احتمال عودة داعش الإرهابي في أعقاب انهيار حكم بشار الأسد في سوريا المجاورة كما يأتي ذلك في أعقاب إشارات من بغداد حول الحرص على كبح جماح الجماعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران.
ويقول التقرير إنه ينظر إلى تعيين حميد الشطري، بدعم من حلفاء إيران في العراق، لرئاسة جهاز المخابرات على أنه جزء من القلق المتزايد بشأن التطورات في سوريا ووجود قادة داعش في السجون السورية حيث أن الشاطري قاد سابقا خلية استخبارات الصقور ضمن قيادة عمليات مكافحة الإرهاب
وأكد التقرير أنه في ضوء استيلاء الإسلاميين السنة على السلطة في سوريا، من المرجح أن يزيد العراق من تمكين أجهزته الاستخباراتية والأمنية ويوسع التعاون الأمني مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة كما من المتوقع أيضا أن تواصل بغداد الضغط على الشرع لمنع تسلل المسلحين السنة إلى العراق وحماية الشيعة بشكل خاص في سوريا.
واختتم التقرير بأن فشل دمشق في معالجة الادعاءات التي أثارها الجانب العراقي يؤدي إلى إضعاف جهود بغداد لحرمان الجماعات المسلحة المدعومة من إيران من ذريعة للتدخل في سوريا وفي حالة هذه الأخيرة، من المرجح ألا تكون هناك مواجهة عراقية مع حكام سوريا الجدد فحسب، بل أيضا مع إسرائيل وتركيا.
