هذا وقال خبراء اقتصاديون إن العراق ما يزال يواجه تحدياً كبيراً في ملف المشاريع المتعثرة، إذ تظهر البيانات الرسمية وجود 2612 مشروعاً متلكئاً مقابل إعادة 997 مشروعاً فقط إلى العمل خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس خللاً هيكلياً في إدارة الإنفاق الاستثماري.

 وتشير التقديرات إلى أن بيئة المشاريع تحولت إلى مسار يتيح تكوين ثروات شخصية عبر العقود الحكومية، في ظل غياب الرقابة الكافية وتداخل المصالح بين الجهات المنفذة. وتؤكد القراءات الاقتصادية أن غالبية هذه المشاريع تندرج ضمن الفئات الخدمية التي لا تحقق أي مردود مالي للدولة، الأمر الذي يفاقم الضغوط على المالية العامة ويزيد من الأعباء المتراكمة على الحكومة دون تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.