تشهد المحافظات العراقية لا سيما محافظات الوسط والجنوب ارتفاعا في حالات العنف الأسري مع استمرار الأزمات الاقتصادية والأمنية وعدم وجود قانون رادع.

وتشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى أرقام خطيرة عن حالات العنف الأسري حيث كشفت الوزارة عن تسجيل نحو 100 حالة عنف أسري يوميا في البلاد ما يعني 3000 حالة شهريا في مؤشر على استمرار هذا النوع من العنف الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة وسط غياب للمعالجات.

ووفقا للوزارة فإن معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة ضمن ظاهرة العنف الأسري في البلاد بلغ 57 بالمائة من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته 17 في المائة، واعتداء الأبوين على الأطفال وصلت نسبته إلى 6 بالمائة، والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ 2 في المائة وما تبقى ونسبته 18 في المئة يتنوع بين ما سبق بارتفاع وانخفاض وكذلك اعتداء إخوة على إخوتهم وأخواتهم أو العنف اللفظي

حقوقيون: نسب ارقام وزارة الداخلية لا تغطي كافة جرائم العنف المجتمعي والاسري

أكد حقوقيون أن النسب التي أعلنت عنها وزارة الداخلية المخيفة والمرتفعة لا تغطي كافة جرائم العنف المجتمعي والأسري والأرقام الحقيقية هي أضعاف ما تضمنته إحصائية وزارة الداخلية

ووفقًا لتقارير دولية يعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا في جميع أنحاء العالم ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت

وبين حقوقيون أن قسمًا كبيرًا من حالات التعنيف والضرب والإهانة بحق النساء والأطفال تبقى طي الكتمان ولا يتم التبليغ عنها لهذا فالرقم بلا شك يصل لمئات وربما آلاف حالات التعنيف يوميًا والتي تنجم عن بعضها وفيات أو إصابات بعاهات مستديمة وتشوهات عميقة إضافة لآثارها النفسية الرهيبة على الضحايا

مختصون: الحكومة المركزية اهملت ملف العنف الاسري وعدم وضع خطط لمعالجتها

اتهم مختصون الحكومة المركزية بإهمال ملف العنف الأسري وعدم وضع خطط لمعالجته حيث لم تذكر مديرية حماية الأسرة والطفل أي خطوات أو خطط للحد من جرائم العنف المتصاعدة

المختصون في تصريحات لهم ذكروا إن جرائم العنف الأسري تتصاعد بشكل مستمر في العراق والأمر يعود لعدم وجود معالجات واهتمام من قبل الحكومة

مضيفين أن الجهات المختصة تتحدث عن إحصاءات الجرائم ولا تتكلم عن حلول في وقت أن مسؤولية معالجة الملف تقع على عاتقها

داعين وزارة الداخلية العمل على التنسيق مع المؤسسات الإعلامية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني على محاربة الظاهرة من خلال حملات وندوات ومؤتمرات تثقيفية مستمرة خاصة في الجامعات والمدارس لتحجيم الظاهرة

البطالة والوضع الاقتصادي سبب تزايد العنف الاسري لارتباطه بالحالة النفسية  

وتقف أسباب كثيرة وراء تزايد العنف الأسري في العراق أبرزها البطالة والوضع الاقتصادي الذي تعانيه الأسرة وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة فضلا على الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي وتعاطي المخدرات

أطباء علم النفس ذكروا إن من أسباب تزايد حالات العنف الظروف السيئة التي تمر بها البلاد فضلا عن التهجير والظروف الاقتصادية الصعبة لارتباط العنف بالحالة النفسية

مضيفين أن هناك العديد من أوجه التعنيف ولا يقتصر على الجانب البدني وقد يتعدى لأوجه أخرى مثل التعنيف النفسي وحتى الاقتصادي في حال حرمانهم من المال أو إجبار الأطفال على العمل تحت ظروف صعبة، واستغلال الأطفال والبنات من أجل الأموال

مؤكدين ان العنف الأسري يؤدي في كثير من الحالات إلى الطلاق والتشرد والأمية وضياع مستقبل الأبناء