تحولت الأعداد غير المسبوقة للمرشحين في محافظة نينوى إلى محور جدل واسع في الشارع الموصلي، بعد أن كشفت بيانات المفوضية عن تسجيل أكثر من الف واربعين مرشحاً يتنافسون على اربعة وثلاثين مقعداً فقط مخصصة للمحافظة ضمن انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وعبر المواطنون عن استيائهم من هذا الزخم العشوائي، لافتين الى انه يعد دليلاً على فوضى سياسية وغياب ضوابط حقيقية لعملية الترشح. فيما يرى مراقبون أن هذه الظاهرة ستخلق أعباء مالية هائلة على المشهد الانتخابي، وقال مختصون إن أرقام الترشيح في نينوى تعكس الفوضى الانتخابية والتبذير المالي الذي ستشهده الدعاية الانتخابية، حيث من المتوقع أن تُصرف ملايين الدنانير من قبل مرشحين يدركون مسبقاً أن حظوظهم ضئيلة، ومع ذلك يصرون على خوض السباق، وأضافوا، أن الظاهرة تؤشر خلل واضح في قوانين الترشح، والتي لا تضع معايير واقعية أو شروطاً رادعة، ما يؤدي إلى تضخم أعداد المرشحين ويضعف من جودة العملية الديمقراطية.
