أسوشيتدبرس: لا نهاية للأزمة مع انتهاء الجولة الثانية من الحوار

انتهت أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني باتفاق رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب مع قادة الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري، على 6 توصيات لحلحلة الأزمة السياسية المعقدة، منها تشكيل فريق فني للوصول إلى انتخابات مبكرة.

أسدل العراق الستار عن الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية بمشاركة رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي وقادة الكتل السياسية وغياب التيار الصدري وحضور ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن الجلسة خلصت إلى الاتفاق على 6 توصيات، موضحاً أن المجتمعين أكدوا أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية «لتنضيج» الرؤى والأفكار المشتركة حول خريطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

واتفق المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية ودعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

من جهتها قالت وكالة أسوشيتدبرس إن رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي الذي هدد بإعلان شغور منصبه استضاف جولة ثانية من الحوار الوطني مع القادة العراقيين بهدف حل الأزمة السياسية المستمرة بين الكتل الشيعية المتنافسة ، لكن الاجتماع عقد في غياب أي ممثل للتيار الصدري للمرة الثانية على التوالي .
وأضافت الوكالة أن المقعد المخصص للتيار الصدري كان فارغًا حين التقى الكاظمي مع المنافسين السياسيين الرئيسيين للصدر, مبينة أن استمرار غياب الصدر عن المحادثات يؤكد أن القوى السياسية تريد المضي قدما في وضع خارطة طريق لحل الأزمة بعيدا عن التيار الصدري فيما يرى مراقبون أن غياب الصدريين يعني عدم وضع نهاية للأزمة ما يؤكد حتمية فشل جهود الكاظمي.
وأشارت الوكالة إلى أن المشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على تشكيل لجنة فنية لوضع خارطة طريق لإيجاد أرضية مشتركة وإجراء انتخابات مبكرة, مبينة أن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي متفقون من حيث المبدأ على إجراء انتخابات مبكرة لكنهم يختلفون معه بشأن الآلية لتنفيذ ذلك حيث يطالب الصدر القضاء بحل البرلمان لكن خصومه يصرون على أن يجتمع البرلمان أولا للقيام بذلك كما أنهم على خلاف حول قانون الانتخابات الحالي الذي سيحكم الاقتراع والذي يريد الإطار التنسيقي تعديله.