بعد أيام قليلة من عودة العلاقات الإيرانية السعودية، وبوادر انعكاسها على دول الخليج كافة، تصدر ملف أزمة حقل غاز الدرة المشهد ليعكر الأجواء السياسية بين طهران والكويت.
وزارة الخارجية السعودية أكدت أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة فيما اشارت مصادر نفطية خليجية أن السعودية والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز متنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل الواقع في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.
