في غضون ذلك، أفادت جريدة الأخبار اللبنانية بأن قيادات حزبية وجهت إدارات تابعة لها في شركات أهلية وجامعات خاصة بجمع بطاقات الناخبين من الموظفين، مستخدمةً تهديدات بوقف الرواتب أو الفصل كوسيلة للضغط، لافتة إلى أن هذه الممارسات تتم بغطاءٍ إداري من مسؤولين مرتبطين بالحزب، ما يحوّل مؤسسات العمل إلى أدوات فاعلة في حملات التجنيد الانتخابي.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن بعض المرشحين لجأوا إلى أساليب المال السياسي المباشر، حيث قدّموا وعوداً بالتوظيف والتعيينات ومنح القروض من بنوك حكومية، إضافة إلى توزيع بطاقات إلكترونية على العاطلين عن العمل، ووعود بتحسين رواتب المتقاعدين أو تعديل سُلّم الأجور، كما أضافت أن مفوضية الانتخابات والجهات الرقابية والأمنية مطالبة بتحرك عاجل لردع التجاوزات، كون استمرار هذه الممارسات سيقوّض مصداقية الاستحقاق ويزيد من فتور ثقة الناخبين بالمؤسسات.
