طالبت اللجنة المالية النيابية بتشديد الرقابة على السوق ومعاقبة التجار المضاربين
اللجنة في بيان لها ذكرت أن المضاربين لا يزالون يعتاشون على الأزمات في تعظيم ارباحهم وتضخيم خزائنهم على حساب قوت الفقراء
موضحة أن هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا اي اعتبار لتوفير العملة الصعبة من خلال تعاملاتهم التجارية عبر منصة البنك المركزي الرسمية
فيما طالبت الحكومة واجهزتها الرقابية بتشديد الرقابة على السوق لضمان استقرار الأسعار وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار ليكونوا عبرة لغيرهم