كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، عن مدى تأثير “علي غلام” على أزمة الدولار في العراق بصفته كان سببا مباشرا في فرض الجانب الأميركي رقابة مشددة على تحويلات الدولار
ووصفت الصحيفة “غلام” بأنه كان ملك الدولار في العراق بلا منازع لعقد من الزمن ومول الحرس الثوري الإيراني بالدولار بوصولات استيراد مشبوهة مبينة أن المسؤولين الأميركيين على علم بأن بنوكه الثلاثة بنك الشرق الأوسط للاستثمار العراقي، وبنك الأنصاري الإسلامي، وبنك القابض الإسلامي كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطًا في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الميليشيات، عبر استخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات التي تمنع إيران من النظام المالي العالمي
وقالت وول ستريت جورنال إن غلام كان أحد أكبر العاملين في النظام المصرفي المخصص الذي تم إنشاؤه قبل حوالي عقدين من الزمن في ظل الاحتلال الأميركي والذي أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك دورًا رئيسيًا في معالجة المعاملات الدولية للعراق.
وقال التحقيق أن بنوك علي غلام حولت عشرات المليارات من الدولارات ظاهريا لشراء قطع غيار السيارات والأثاث والواردات الأخرى، لكن عمليات التدقيق التي تمت في بنوك غلام والتي اكتملت في مايو الماضي، كشفت تفاصيل غير عادية لمعاملات الدولار الخارجية التي قال المدققون إنها أثارت مخاوف من حصول عمليات غسيل أموال
لكن بحسب مسؤولين أميركيين، فإن ما يصل إلى 80% من التحويلات المصرفية بالدولار والتي تجاوزت 250 مليون دولار والتي مرت عبر البنوك العراقية في بعض الأيام كانت غير قابلة للتتبع، لافتين إلى أن جزءاً من هذا المبلغ ذهب سراً إلى الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المناهضة للولايات المتحدة.
وفي السياق، أوضح وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، أن بلاده اتخذت إجراءات لمنع البنوك العراقية المشتبه بها من استخدام نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحويل الدولارات.
وقالت وول ستريت جورنال إنه منذ حظر مصارف غلام، مارست وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً من أجل إجراء المزيد من التغييرات الشاملة في العراق وقد منعت الولايات المتحدة أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا آخر من إجراء المعاملات بالدولار كما تتطلب القواعد الجديدة الصارمة التي فرضها البنك المركزي العراقي من البنوك الكشف عن المستلمين النهائيين للتحويلات البنكية.
وأكد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون لوول ستريت جورنال أن واشنطن فرضت على مر السنين قيودًا مؤقتة على التدفقات النقدية إلى العراق، لكنها كانت تخشى أن تؤدي تلك الضوابط الصارمة أو الدائمة إلى إغراق العراق في الفوضى الاقتصادية وعرقلة معركته ضد تنظيم داعش.