وصلت إلى قادة القوى السياسية خلال الأيام الماضية رسائل أميركية تتعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة، تضمنت رفضاً واضحاً لمنح شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة مناصب عليا في الدولة، وفي مقدمتها منصب رئيس الوزراء والوزارات الأمنية.
وتشير المعطيات إلى أن واشنطن تمارس ضغوطاً مباشرة للحيلولة دون إسناد أي موقع سيادي لأسماء معروفة بقربها من تلك الفصائل، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمسّ الاستقرار السياسي وتزيد المخاوف الدولية من توسع نفوذ الجماعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة العراقية، وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الولايات المتحدة أبلغت قوى سياسية رئيسة رفضها لأي محاولة لتمرير مرشحين يرتبطون علناً بالفصائل المسلحة، في ظل مرحلة تُعد من الأكثر حساسية منذ الانتخابات، مع تحذيرات من تأثيرات ذلك على علاقات العراق الخارجية ومسار تشكيل الحكومة المقبلة.
