نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا بعنوان “تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يعرقل حقوق المرأة” جاء فيه إنه بعد أشهر من الجدل القانوني والسياسي، ينتهك تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي دخل حيز التنفيذ في شهر فبراير الماضي حقوق النساء والفتيات في المساواة أمام القانون ويعرضهن لخطر انتهاكات أخرى.
وأضاف التقرير أنه من المحزن للغاية أن نرى قادة العراق يدفعون البلاد إلى الوراء بدلاً من المضي قدماً في مجال حقوق المرأة والفتيات. ورغم أن النص النهائي يتضمن تعديلات مهمة، وخاصة فيما يتصل بالحد الأدنى لسن الزواج، فإن هذه التغييرات لا تؤدي إلا إلى تحويل القانون من فظيع إلى سيء للغاية.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن 28% من الفتيات في العراق يتزوجن قبل سن 18 عاماً, ويؤدي زواج الأطفال إلى زيادة خطر تعرض الفتيات للعنف الجنسي والجسدي، والعواقب الصحية الجسدية والعقلية السلبية، وحرمانهن من الحصول على التعليم والتوظيف, وأضافت أن مشروع التعديل ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال حرمان بعض الأشخاص من حقوقهم على أساس دينهم.