كشفت مصادر خاصة للبغدادية عن هروب المدير التنفيذي السابق لهيئة الإعلام والاتصالات (علي المؤيد) إلى إيران بالرغم من استقالته وذلك بعد تصاعد الضغوط القانونية عليه بسبب ملفات فساد كبيرة فتحتها لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي وهيئة النزاهة والمحاكم العراقية.

المصادر اكدت تورط المؤيد في قضايا خطيرة أبرزها هدر المال العام وعمليات تجسس استهدفت شخصيات بارزة في الدولة إضافة إلى عقود مشبوهة مع جهات لها ارتباطات بالكيان الصهيوني

مضيفة إن هروبه جرى بوساطات سياسية وحزبية بعد تصاعد المطالبات بمحاسبته خاصة أنه تسبب باضطراب داخل تيار الحكمة حيث شهد الحزب خلافات داخلية نتيجة محاولته فرض نفسه ضمن صفوفه بعد خروجه من الهيئة، لكن قيادات بارزة رفضت ذلك، وطالبت السيد عمار الحكيم بإبعاده عن الحزب، نظراً لسجله في قضايا الفساد

مؤكدة ان المستشار القانوني مصدق عادل ومدير الدائرة القانونية السابق علي يوسف، يعملان على إخفاء ملفات تدين المؤيد سعياً لعرقلة كشف المزيد من الحقائق حول التجاوزات المالية والإدارية التي شهدتها فترة إدارته