من صحيفة نيو آراب نرصد تقريرا بعنوان “كاميرات في مراكز الاقتراع .. هل تمنع التزوير في العراق” جاء فيه إنه مع إعلان مفوضية الانتخابات العراقية تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام برزت تساؤلات حول طرق تزوير الانتخابات ومدى شفافيتها.
وقال مراقبون للصحيفة إن تركيب كاميرات المراقبة إجراء جديد قد يعيق بعض الفئات التي قد ترغب في تزوير أصوات الناخبين، لكن هذا لا يعني انتهاء خطط الأحزاب للسيطرة على مقاعد مجالس المحافظات خاصة أن هناك طرقا أخرى للتزوير مثل استبدال صناديق الاقتراع أثناء نقلها بصناديق جاهزة مسبقًا لصالح بعض الأحزاب السياسية, وآلية احتساب الأصوات إلكترونياً بدلا من العد اليدوي.
وأضافت الصحيفة أن القانون العراقي الذي ينظم الانتخابات فيه عيوب عديدة أهمها عدم الشفافية بشأن مصادر تمويل الأحزاب، وبالتالي فإن الأموال السياسية التي تتلقاها الأحزاب من الأموال العامة أو من الدول الخارجية ستؤثر في نهاية المطاف على العملية الانتخابية, ولذلك كان يجب أن يحدد القانون الإنفاق على الحملات الانتخابية حتى يتمكن المرشحون المستقلون من منافسة أولئك المدعومين من الأحزاب السياسية التقليدية.
وأضافت الصحيفة أن الانتخابات المقبلة ستشهد منافسة شديدة بين الأحزاب التقليدية والكيانات السياسية التي تراجعت شعبيتها بشدة وستعتمد تلك الأحزاب على أدواتها في تزوير نتائج التصويت أو شراء الأصوات من الأفراد وحتى الكيانات والمرشحين.
