كشفت اوساط نيابية عن وجود شركات وهمية تابعة لجهات متنفذة تقوم بتهريب الدولار الى الخارج تحت حماية هذه الجهات بطرق مختلفة .
نواب اعترفوا بانه رغم التشديد الأمني والرقابي من قبل البنك المركزي وغيره من الجهات، مازالت تلك الشركات تعمل على تهريب العملة، معتبرين ذلك من ابرز أسباب استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي بشكل كبير عن السعر الرسمي،واشاروا الى إن تهريب العملة الصعبة بكل اشكاله هو استنزاف لقدرات البلاد الاقتصادية ويقود الى ضغط على الأسواق من خلال رفع أسعار الصرف ما يؤدي الى زيادة الأسعار، فيما يرى تجار ان الحكومة حصرت بيع الدولار والتعامل به بشركات معينة تابعة لجهات حزبية وحرمتنا من التعامل بالدولار .
