حمل نواب محمد السوداني وحكومته مسؤولية استمرار تهريب النفط في إقليم كردستان وعدم محاسبة كسؤولي الحكومة في أربيل إزاء هذا الامر
النواب ذكروا ان البحث عن ولاية ثانية قد يكون أحد أسباب صمت حكومة السوداني على أفعال حكومة أربيل سيما وان تصدير النفط من قبل الاكراد وتهريبه الى مناطق اخرى تقف خلفه جملة اسباب وهذا الامر كله حصل بسبب غياب قانون النفط والغاز
مضيفين ان الاكراد قد انتهكوا الدستور بتهريبهم النفط للخارج وقد يعملون على ممارسة الضغوط على حكومة السوداني من اجل الصمت تجاه هذا الموضوع
مؤكدين ان ما يجري من تهريب للنفط سواء بضغوط من الاقليم او من دون ذلك يحتم على السوداني مكاشفة الشعب العراقي بما يجري ويكشف التفاصيل امام الجميع من دون البحث عن منافع شخصية او محاولة التحضير للولاية الثانية