نواب اكراد يكشفون الوجه الآخر للادخار الإجباري في إقليم كردستان

وصف نواب اكراد قرار حكومة كردستان بادخار 3 رواتب من رواتب موظفي الاقليم للعام الحالي بأنها سرقة واضحة وعلنية

النواب في تصريحات لهم ذكروا إنه لا يوجد في قاموس قانون إدارة الدولة وقانون الموظفين شيء اسمه ادخار فالموظف يعمل لقاء الراتب الذي يحصل عليه في نهاية الشهر

مضيفين أن قرار الادخار الإجباري هو سرقة علنية من حكومة الإقليم التي لا تكترث للأزمات المالية التي يعيشها المواطنين في كردستان

فيما أشاروا أن هذا القرار مخالف للقانون وإهانة للموظف كونه سرقة لرواتبهم دون مراعاة للأزمات الاقتصادية وهذا الأمر تتحمله الأحزاب الفاسدة في الإقليم