أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية استمرار المفاوضات بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن قانون النفط والغاز
أعضاء في اللجنة ذكروا ان هناك نقاط خلافية تعيق تمرير قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب مبينين أن اشتراط الكرد على حق الفيتو بشأن صدور القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للنفط أمر مرفوض
مضيفين أن موافقة بغداد على شروط الإقليم معناه بخس حقوق الجنوب عموما والبصرة خصوصا مشيرين إلى أن الحكومة الاتحادية أبدت رغبتها في الجلوس على طاولة الحوار لحلحلة الإشكالات القائمة بعيدا عن المطالب غير الدستورية
فيما تابعو ان قانون النفط والغاز لا يمكن تمريره دون حل جميع النقاط الخلافية بين بغداد واربيل بما يضمن حقوق كل المحافظات المنتجة للنفط