رفض ناشطون مسودة القانون، كونها مقيدة لحرية الرأي والتعبير، ومخالفة للدستور العراقي الذي كفل للفرد والمجتمع هذا النوع من الحريات.

قال ناشطون إن القانون المعروضة للتصويت يعود للعام الفين وواحد وعشرين، وهي نسخة تساهم في تقييد الحريات العامة التي كفلها الدستور وتخالف المبادئ والمعايير الدولية الملزمة للعراق بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، موضحين أن هناك غموضا في تشريع القانون من قبل شقي السلطة التنفيذية والتشريعية، فالحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون المقدم، رغم مرور اثني عشر عاما على تقديم المسودة، واكتفت بتقديم ملاحظات هي عبارة عن مقترحات على نص القانون.