نشرت صحيفة ميدل إيست آي تقريرا سريا عن تفاصيل معقدة لمؤامرة إصدار شيكات مزورة أطلق لسرقة تريليونات الدنانير من مصلحة الضرائب العراقية فيما عرف بسرقة القرن

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحقيقات قولها إنه تم استبعاد ديوان الرقابة المالية من الإشراف على طلبات استرداد الودائع الضريبية قبل أسابيع فقط من صرف الشيكات للشركات الخمس الوهمية وذلك بعد تنفيذ مقترحات رئيس اللجنة المالية البرلمانية آنذاك هيثم الجبوري وبموافقة من مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي ، وكذلك من قبل رؤساء هيئة الضرائب وديوان الرقابة المالية

وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها ميدل إيست آي ، فقد أوعز مدير مكتب الكاظمي رائد جوحي إلى إبراهيم الزبيدي ، المستشار القانوني لرئيس الوزراء ، بالكتابة إلى هيئة الرقابة المالية لدعم الدور المخفض المقترح لها.

ويكشف التقرير السري الذي حصل عليه موقع ميدل إيست آي كيف تم إنشاء شبكة من الشركات والحسابات المصرفية ذات الصلة لتمكين تريليونات الدينارات من السرقة من خلال 247 شيكا  مزيفا مبينا تم أنه سحب جميع الأموال من البنوك نقدًا بعد وقت قصير من دفع الشيكات إلى حسابات الشركات المزيفة فيما بلغ المخطط ذروته في يونيو 2022 عندما تم صرف 45 شيكًا بقيمة 775 مليار دينار.

وقال أحد الأشخاص المشاركين في التحقيق ، متحدثًا إلى موقع ميدل إيست آي إن الأموال “تبخرت” والمحققون لم يجدوا أي سجلات للشيكات الصادرة عن هيئة الضرائب  مبينا أن اللصوص ألغوا عملية التوثيق بأكملها لطلبات استرداد الضرائب وأنه “م إصدار جميع الشيكات بدون أي مستندات ، لذلك هناك صعوبة في تتبع حركة الأموال بشكل عكسي.