نشر معهد واشنطن تقريرا بعنوان ” ما الذي يمكن أن يكسبه العراقيون من أرباحهم النفطية المفاجئة؟” جاء فيه إن حكومة السوداني ورثت منجمًا نفطيًا كبيرًا مع إمكانية تحقيق عائدات هائلة إذا تم التعامل مع هذه الثروة بشكلٍ جيد إلا أن قدرة الحكومة على الاستثمار بشكل صحيح في هذه الفرصة تشكل موضع شكٍ كبيرٍ بسبب التسوية السياسية ذاتها التي أدت إلى ولادة الحكومة الجديدة.

وأضاف المعهد أن هذه التسوية المعروفة محليا بنظام المحاصصة التي ابتلي بها العراق منذ عام 2003 مسؤولة عن الفساد المستشري، والاختلالات الهيكلية، وإضعاف مؤسسات الدولة، وفشل تقديم الخدمات للشعب العراقي ما جعل معدل الفقر الوطني يتجاوز 25 في المئة ، ومعدل البطالة الذي يتجاوز 14 في المئة.

ورأى التقرير الأميركي أنه بالنظر إلى النتائج التي حققها نظام المحاصصة في الماضي، لا يُحتمَل على ما يبدو أن تعمل حكومة السوداني بشكلٍ أفضل من سابقاتها، أو أن تكون قادرة تمامًا على الاستفادة من مكاسب سوق النفط لتحسين رفاهية العراقيين بدلًا من تحقيق ثروة إضافية للنخبة الحاكمة مبينا أنه كما كان الحال في عام 2008 عندما تولت حكومة المالكي المسؤولية مع موازنات انفجارية كبيرة ، من المتوقع أن تفوت حكومة السوداني الفرصة في تلبية الاحتياجات الماسة للعراقيين، وتطوير بنيتهم التحتية وتمكينهم من العيش في بيئة أكثر أمانًا.

ولفت التقرير إلى أن العراق لا يملك صندوق نشط للثروة السيادية – وهو إحدى الوسائل التي تستخدمها دول الريع النفطي الأخرى في المنطقة لإدارة الفوائض و تمويل آلاف من مشاريع البنى التحتية العامة المهمَلة من مستشفياتٍ وطرق ومدارس وجسور وغيرها – بسبب نقص التمويل والفساد والعوائق البيروقراطية

وخلص التقرير إلى أن التخوف من إضاعة العراق للمكاسب النفطية المفاجئة في الصراعات الداخلية التي تنشأ بين النخب لن يكون أمرًا مستغرَبًا للغاية كما لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استنفاد ريع النفط العراقي بطريقة احتيالية على مر العقدين الماضيين.