نشر معهد واشنطن الأميركي تقريرا بعنوان “ المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل” جاء فيه إن الحكومة العراقية لا يبدو أنها تدرك أن قوة المجتمع المدني من قوتها حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تساهم بشكل أساسي في تعزيز جهود الحوكمة والدعم المجتمعي. ومن ثم، يجب عليها إنشاء صندوق يخصص من ميزانية الدولة لدعم مشاريع المجتمع المدني التي تتماشى مع خطط التنمية بآليات دعم شفافة وعادلة تعتمد على المنافسة.
وأضاف معهد واشنطن أن المنظمات غير الحكومية العراقية مازالت تعتمد بشكل كبير على مصادر التمويل الخارجية، فبخلاف الوضع في باقي الدول الأخرى، لا تحصل المنظمات غير الحكومية العراقية على أي دعم ، كما تزداد إجراءات دائرة المنظمات غير الحكومية في بغداد وأربيل تعسفا في التضييق على التمويل بإجراءات معقدة وشبه مخابراتية والبدء بغلق في بعض المنظمات بحجج متنوعة.
وقال المعهد أن الوضع لا يبدو أفضل بكثير في القطاع الخاص الذي يكاد يكون شبه معدوم في العراق, بسبب الخلافات السياسية وسيطرة الأحزاب على الوظائف العامة وإغلاق المنافذ على الاستثمارات الخاصة وعدم وجود برامج لتحفيز مشاركة فعالة للشركات الخاصة في التنمية المستدامة في العراق، بما يعزز من ناحية أخرى نمو المنظمات غير الحكومية واستدامتها.
وأضاف معهد واشنطن أن المنظمات غير الحكومية غالبا ما تركز أنشطتها المعلنة على ملف التنمية المستدامة، باتت الصورة النمطية لها هي أنها إغاثية وليست مثل المنظمات غير الحكومية التي تحتاج للدعم المحلي والدولي. وفى حين تواجه تلك المنظمات العديد من التحديات، فإن تأمين التمويل في ظل الوضع السياسي المتغير قد يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه تلك المنظمات.
