معتبريها تصريحات إعلامية
تقييد انفاق المسؤولين خلال السفر لايقاف هدر الأموال

أثارت قرارات مجلس الوزراء بتقييد إنفاق المسؤولين خلال السفر والإقامة والتنقل، وإلغاء امتيازاتهم، أسئلة عديدة حول إمكانية تطبيقها وجدواها في ظل استشراء حالات استغلال المال العام، وسط افتقارها إلى تعليمات تصدرها وزارة المالية حول آلية التنفيذ.
المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح قال إن الهدف من اتخاذ هذه القرارات وتفعيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين هو للتصدي لمنافذ الإنفاق التبذيري وغلق أبوابه، وهو جزء من عملية مستمرة لفرض الانضباط المالي وتقييد التوسع في الصرف غير المبرر أو المسوغ الذي يخضع لميول تبذيرية بالأساس، في حين يرى مراقبون أن القرارات التي تتخذ الآن ستبقى قيد التصريحات الإعلامية، مؤكدين أن تطبيق القرارات قد يستغرق شهرين أو أكثر من تاريخ اتخاذها، لأن العديد من القرارات اتخذت من الحكومة الحالية وهي بحاجة للمتابعة والتدقيق في آليات التطبيق المنتظرة.