اكدت مصادر مطلعة إن قرار هيئة النزاهة، كغيره من الإجراءات الورقية وليس أكثر من ذلك معتبرين  أن حملة (من أين لك هذا)، تواجهها استفهامات عدة ، أبرزها إمكانية تطبيقها على الجميع دون انتقائية.

المصادر أوضحت ان الأحزاب الفاسدة الكبيرة تمتلك أجنحة اقتصادية ومسلحة، تخالف أي وتهيمن على الدولة قانون وهي لا تخضع بأي شكل من الأشكال للمتابعة والمساءلة، كما اعتاد النظام الحالي على استثناء أصحاب النفوذ والسلطة وأصحاب الاجندات الخارجية . هذا وكانت قوى سياسية عدة أعلنت عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وذلك لما اعتبروه تضامناً مع مطالب الشعب العراقي، باعتبار المجالس حلقة زائدة وبابا من أبواب الفساد، مشككة بإمكانية ضمان نزاهة وشفافية التنافس بين القوى.