شكّل الاقتراض الخارجي في الموازنة، ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الإنفاق الاستثماري، حيث انتقد متخصصون هذه العملية كونها لم تحقق المطلوب إذ ما زالت القطاعات التي تذهب لها الأموال تعاني من مشاكل كبيرة، مبينين أن الاقتراض يؤكد عجز الدولة عن تنفيذ المشاريع بمفردها.

من جانبه يرى المستشار الاقتصادي للحكومة إن الاقتراض الخارجي الوارد في الموازنة هو لأغراض المشاريع الاستثمارية وهي محدودة في الأحوال كافة، ولا تشكل سوى عشرين بالمئة بالمئة من الإنفاق الاستثماري الحكومي في الموازنة، الذي يشكل خمسة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنفاق العام ، المستشار الحكومي ادعى أن تلك القروض التزامات عن اتفاقات قديمة جرت بين العراق والمؤسسات والحكومات الأجنبية، والتي نصت على الالتزام بتقديم تلك القروض.