أثار قرار رئيس حكومة الفشل والفساد محمد السوداني بقبول إعفاء المتورط بملفات الفساد المالي والإداري رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد جدلًا قانونيًا إذ اعتبره مراقبون هذا القبول انتهاكًا للمادة (33) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تمنع اتخاذ أي إجراء يُبعد المسؤول المستجوَب عن المساءلة أثناء فترة استجوابه
المراقبون في تصريحاتهم ذكروا ان النظام الداخلي ينص على عدم جواز إقالة المسؤول المستجوَب أو إحالته إلى التقاعد أو قبول استقالته خلال مدة الاستجواب لضمان عدم التهرب من المسؤولية خلافا لما حصل مع المؤيد المتورط بملفات فساد
مضيفين ان هذا القرار الذي اتخذه السوداني يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وسياسية بشأن مدى التزام حكومته بالإجراءات الدستورية خاصةً في ظل تصاعد الجدل حول آليات المساءلة والشفافية في إدارة شؤون الدولة