اعتبر مراقبون إجراءات حكومة السوداني المتعلقة بالوظائف الوهمية في البلاد، جاءت كشروط مسبقة من البنك الدولي للاستمرار في إقراض بغداد.

وأضافوا أن شروط مسبقة من البنك الدولي حول تقليص عدد الموظفين بسبب الديون الخارجية والداخلية من أجل الاستمرار في إقراض العراق، لأنه بعد اعتماد حكومة السوداني سعر مئة وثلاثين ألف دينار عراقي مقابل مئة ألف دولار، وتابعوا ان العراق سيدخل مرحلة عجز مؤكد في رواتب الموظفين، سيما بعد التعيينات الأخيرة التي رفعت مستوى المخصصات المالية لموظفي الدولة من أربعين مليار إلى اثنين وستين مليار دينار.