اكدت أوساط سياسية مراقبة بأن رئاسة مجلس النواب قد تفجر خلافاً جديدة كورقة مؤثرة في تحديد بوصلة تشكيل مجالس المحافظات.
وذكرت المصادر ان ملف اختيار رئيس مجلس النواب كان ورقة مؤثرة في تحديد بوصلة تشكيل عدة حكومات محلية ومنها الأنبار ولا يزال، على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل النطق بالدعاوى المرفوعة لديها الى وقت لاحق.
وأضاف ان المجالس المنتخبة عليها المضي في اداء مهامها وعقد جلساتها في مدة اقصاها نهاية الاسبوع المقبل او بدايته والتي تتضمن اختيار رئيس للمجلس ونائبه وهذا الأمر لا يمكن حسمه دون توافق سياسي
واشارت المصادر الى ان المحاصصة الحزبية لن تسهل مهمة المجالس المحلية في خياراتها وتوافقاتها اذ ان تشكيلة وتركيبة بعض المجالس المحلية ليست سهلة ومعقدة في بعض المحافظات.
وبعد مصادقة المفوضية على اسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات، وتأدية اليمين الدستوري، يُلزم القانون ان يختار المجلس في اول جلسة له “رئيسا ونائبا له”، والتي تخضع بحسب العرف السياسي في العراق الى المحاصصة الطائفية، بحسب مراقبين.
