قال مراقبون إن العنف والأوضاع الامنية المتردية التي عقبت الغزو الأميركي فضلا عن عوامل البطالة والفقر وتردي منظومة الرعاية الصحية وغياب الرقابة حولت البلد الى ملاذ لتهريب وتعاطي المخدرات.
وأشار مراقبون إلى أن القانون العراقي يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من يتاجر او يهرب المخدرات او يصنعها، وكل من يقتني المخدرات بالسجن من عشرة الى خمسة عشر عاماً وهناك عقوبات أخرى بالنسبة للذين يعتقلون كمتعاطي مخدرات، مؤكدين أن هذه العقوبات الرادعة فشلت في كبح انتشار المخدرات وتعاطيها، بغض النظر عن أنشطة التهريب لهذه المواد لكن الحكومة فشلت للحد من هذه الظاهرة ، كما حذروا من انهيار المجتمع نتيجة زيادة حالات التعاطي والتي تؤدي إلى زيادة العنف والقتل والتفكك الأسري وحتى التدهور الاقتصادي والثقافي.
