قال مراقبون ومتابعون ان الاتفاقات السياسية بدأت تتعثر وتتصدع، من دون أن يتم تنفيذها، مشيرين الى ان هذا يؤثر على قوة الحكومة في تنفيذ وعودها، ومصداقية القوى السياسية التي تشكلها.
مراقبون اوضحوا ان الموازنة ستكون المعيار الحقيقي لتقييم حكومة السوداني ورويتها في إدارة موارد الدولة وتوزيعها على القطاعات الخدمية وتحقيق وعودها التنموية ومصداقية محاربة الفساد والهدر في المال العام، وأضافوا انه الى الان لم تنجح الحكومة في كسب ثقة الشارع في خطواتها لمحاربة الفساد، ومعالجة مشكلة عدم السيطرة على سعر الصرف، والقضايا التي تتعلق بهيبة الدولة في مواجهة السلاح المنفلت.
