أكد مختصون ومراقبون أن الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق القانون الحالي، ما لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق لتعديله بعد اقتراب البرلمان الحالي من نهاية فترته.
وأوضح مختصون أن هناك بعض القوى السياسية تسعى إلى تغيير القانون الحالي إلى نظام دوائر صغيرة، لكنه لن يكون مطابقاً للقانون الذي أُجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرين الى ان التعديلات المطروحة تعتمد على آلية سانت ليغو داخل هذه الدوائر.
وبحسب القانون فأن الموعد المقبل للانتخابات التشريعية لن يتجاوز تشرين الثاني المقبل.
ويرى مراقبون ان الفترة الزمنية المتبقية لا تسمح بإجراء انتخابات مبكرة، حتى في حال وجود رغبة سياسية بذلك، بسبب صعوبات لوجستية وفنية.
وبينما تتمسك بعض الكتل بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، تسعى أطراف أخرى إلى تعديله، ما يثير مخاوف العديد من المراقبين.