اصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بيانا حول قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبدالله شددوا فيه على ضرورة اتخاذ العراق خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات،

وبحسب بيان وزراء خارجية مجلس التعاون فان قرار المحكمة الاتحادية ترتبت عليه حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين الطرفين والمتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وإيداعها لدى الأمم المتحدة، ووفقا للبيان فإن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن.