اقرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي بالجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان داخل العراق والمحظورة بموجب القانون الدولي

اللجنة دعت في بيان لها إلى إرسال مشروع القانون يخص المفقودين بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالإضافة إلى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للاختفاء القسري وفق ما نصت عليه الاتفاقية التي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات إليهم من خلال إنصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت