كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الامرالذي دفع هيئة النزاهة للاعتراف ان بعض المؤسسات باتت تمنع وصول الجهات الرقابية لمعرفة مصير أموال الدولة وطمطمة الفساد حيث اعترف رئيس الهيئة عن استرداد خمسة عشر مليار دينار من إحدى دوائر وزارة التجارة.
وجدير بالذكر ان عدد كبير من مسؤولي وزارة التجارة متورطين في الكثير من ملفات الفساد وشبهات كبيرة بعمل التجارة خصوصا ما يتعلق بسلات مفردات البطاقة التموينية التي تحتسب على أساس واحد واربعين مليون مواطن ، إلا أن هذا العدد غير صحيح، نظراً لحجب أسماء الكثير من الموظفين وأفراد الجيش والتجار، وبالتالي فمعدل التجهيز الحقيقي هو واحد وعشرين مليون عراقي.
