أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن ترحيل قراءة وإقرار قانونيّ العفو العام والنفط والغاز إلى السنة التشريعية المقبلة

اللجنة في بيان لها ذكرت إن قانونيّ العفو العام والنفط والغاز من القوانين المهمة وتحتاج إلى توافق واتفاق سياسي قبل ادراجهما على جدول أعمال مجلس النواب

مبينة أن قانون العفو العام يحتاج إلى تهيئة الأجواء داخل اللجنة القانونية النيابية لإقراره من قبل أعضائها قبل إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لغرض القانون على جدول أعمال المجلس

فيما تابعت أن الوقت الحالي لا يسمح لمجلس النواب بإقرار قانون العفو العام بسبب التزام المجلس بالعطلة التشريعية بالتالي فإن مناقشة وإقرار العفو العام والنفط والغاز والقوانين الأخرى سترحل إلى الفصل التشريعي الجديد من السنة التشريعية المقبلة