قصف روسي على كييف.. وبريطانيا تتبرع بصواريخ دفاع جوي لأوكرانيا

قال نائب رئيس المكتب الرئاسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن منشآت للبنية التحتية في العاصمة كييف تعرضت لقصف روسي بطائرات مسيرة الخميس، في وقت أعلنت بريطانيا أنها ستتبرع لأوكرانيا بصواريخ دفاع جوي قادرة على إسقاط “كروز”.

وأضاف كيريلو تيموشينكو في منشور عبر حسابه في تليجرام: “هجوم آخر نفذته طائرات كاميكازي بدون طيار على مرافق البنية التحتية الحيوية في كييف”.

من جانبه، أفاد حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا، بأن موقعاً في العاصمة الأوكرانية تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وأضاف كوليبا في منشور عبر حسابه في تليجرام، أنه “بناء على معلومات أولية، فإن الضربات نفذتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع”.

وقالت إدارة الإقليم إن “رجال الإنقاذ يعملون بالفعل في الموقع”، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن مكان وقوع الضربات الجوية في المنطقة، أو بُعدها عن كييف.

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد 136” خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تنفي فيه إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة.

دعم بريطاني

وقالت بريطانيا، الأربعاء، إنها ستتبرع لأوكرانيا بصواريخ دفاع جوي قادرة على إسقاط صواريخ “كروز”، وذلك في أعقاب الضربات الروسية على كييف ومدن أخرى.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن الدعم الجديد، قبل اجتماع مقرر الخميس لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل.

وقال والاس إن “الضربات الروسية الأخيرة العشوائية على مناطق مدنية في أوكرانيا تتطلب المزيد من الدعم لأولئك الذين يسعون للدفاع عن بلدهم، لذا فقد سمحت اليوم بتزويد أوكرانيا بصواريخ أمرام المضادة للطائرات”.

والصاروخ “أمرام” وهو جو- جو، متوسط المدى وسيتم تسليمه لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، إذ يمكن استخدامه مع أنظمة الصواريخ أرض-جو المتقدمة “ناسامز”، التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها.

وأضاف أنه “سيتم أيضاً التبرع بمئات من صواريخ الدفاع الجوي من أنواع أخرى، إلى جانب المزيد من الطائرات المسيرة، فضلاً عن 18 مدفع هاوتزر”، ويأتي ذلك في وقت تعهد حلفاء أوكرانيا بإمدادها بأنظمة دفاع جوي جديدة ومزيد من المساعدات على هامش اجتماع الأربعاء لمجلس الأمن.

يشار إلى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة، دانت بأغلبية ساحقة، الأربعاء، انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الروسي، واعتبرته “غير قانوني”، بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.