رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 الا ان أهم قانون يخص هيكلة الاقتصاد العراقي وهو قانون النفط والغاز لم ير النور بشكل فعلي ولم تتوصل الاطراف المعنية سواء الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كوردستان او المحافظات المنتجة للنفط، الى اتفاق نهائي.

مصادر مطلعة اكدت ان المشاورات والاجتماعات بين هذه الاطراف لازالت مستمرة، واللجان المشكلة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، فضلاً عن اشراك قادة الكتل السياسية لأخذ رأيهم بهذا الصدد لكن المدة طالت

مضيفين ان هذا القانون يحدد مصير 95% من الموازنة ومن الاقتصاد العراقي، المعتمد بالدرجة الأساس على انتاج النفط.