أعلنت اللجنة المالية النيابية وصول قانون الموازنة الثلاثية إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليها
الموازنة الانفجارية التي صوت برلمان الأحزاب عليها يرجح مراقبون ان أموالها ستكون عرضه للنهب من قبل الأحزاب الفاسدة واضافة الى انها ستكون دعاية انتخابية مبكرة للإطار التنسيقي الذي يحاول الاستيلاء على الأموال المخصصة للوزارات والهيئات الحكومية، مؤكدين ان ما تضمنته فقرات الموازنة من تخصيصات ذات جنبه سياسية تستغلها الأحزاب لغرض شراء الأصوات وذمم البعض، داعين المنظمات الدولية والعراقيين الاحرار الى فضح مخططات الأحزاب الفاسدة التي تسعى للاستيلاء على أموال الموازنة.
