عاد قانون العفو العام الى الواجهة مجددا بعد اعلان تحالف الفتح الجناح السياسي للميليشيات الموالية لطهران رفض اقرار القانون بصيغته الحالية وسط مزاعم بانه يساهم في اخراج الارهابيين والقتلة من السجون.
تحالف الفتح الذراع السياسية للميليشيات المسلحة الموالية لإيران حدد موقفه من إقرار قانون العفو العام رافضا إخراج الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين لإرضاء كتلة سياسية، التحالف تذرع بعدم مخالفة فقرات القانون الدستور والقانون العراقي، واضاف أن مجلس النواب لا يسمح بإقرار قانون العفو العام وفق الصيغة السياسية من أجل إرضاء كتلة أو شخصية سياسية وإخراج الإرهابيين من السجون.
