أكد خبراء قانونيون أن مجلس النواب ارتكب مخالفة دستورية خلال تشريع قانون الموازنة الاتحادية.

قانونيون قالوا إن هناك قرارا للمحكمة الاتحادية العليا يمنع الإضافات المالية على الموازنة التي تتضارب مع البرنامج الحكومي الذي يرسم السياسة العامة للدولة ومنها السياسة المالية لأنها تعد مخالفة صريحة للدستور، موضحين أنه على مجلس النواب أن يكون حذراً من مخالفة الدستور من خلال إضافة أي أعباء مالية على الخزينة العامة في الموازنة، وأشاروا الى أن الاجراء التشريعي المتضمن تعديل الموازنة بتخفيض الأعباء المالية وعدم ارهاق الميزانية والخزينة العامة، ولو ابتعد النواب عن مصالحهم الشخصية والمناطقية والحزبية على حساب المال العام والخزينة العامة فلا ضير في ذلك وهو مفهوم مخالف لمضمون القرار المتضمن عدم الدستورية