من جهة أخرى مختصون قانونيون اوضحوا إن تطور النزاعات العشائرية وجه سلبي آخر داخل المجتمع وما يعرف بالدكة العشائرية لم تعد عملا مقتصرا على إطلاق النار فقط، بل وصل مرتكبوها إلى استخدام أسلحة متوسطة مثل القذائف الصاروخية التي تخلف سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. مختصون قالوا إن قانون العقوبات لم يُجرم الدكة العشائرية باسمها الصريح بل كيفها نحو المادة اربعمائة وثلاثين المتعلقة بالاعتداء والتهديد الأمني، وذلك بعدما أخذت منحى خطيرا وواسعا في المحافظات الجنوبية العراقية، لذلك صنفها مجلس القضاء الأعلى ضمن مكافحة الإرهاب وهي تحمل عقوبتي الإعدام أو المؤبد، وفي وقت سابق من هذا العام طالبت قيادة عمليات بغداد القضاء العراقي تشديد عقوبة المتهمين بهذه الأعمال، اذ عدت الدكة العشائرية إرهابا وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم ثلاثة عشر لسنة الفين وخمسة عشر.